يهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق الاستيراد والتصدير من خلال اعتماد الرقمنة. فيما يلي أهم المراحل التي مر منها ورش الرقمنة: إطلاق مرحلة تجريبية تهم رقمنة الوثائق اللازمة للإستيراد في شتنبر 2014 مرسوم وزارة التجارة الخارجية الصادر بتاريخ يونيو2015 والمتعلق بإجراءات رقمنة وثائق الاستيراد والتصدير إزالة الطابع المادي بشكل فعلي على كل وثائق الإستيراد ا
يهدف المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2015، إلى إنشاء هيئة إدارية تضم خبراء في مجال الطلبيات العمومية مستقلة عن الآمرين بالصرف وأصحاب المشاريع. يندرج إصلاح لجنة الطلبيات والتي أصبحت تحمل إسم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، في إطار التزام الحكومة بتنفيذ أحكام الدستور وخاصة المادتين 35 و36 منه، كما يمثل تعبيرا عن رغبتها في إدراج مبادئ الشفافية والمسا
إعتمد مجلس الحكومة في يوليوز 2016، المرسوم القاضي بتحديد آجال الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالصفقات العمومية وطلبيات الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. ويهدف هذا المرسوم أساسًا إلى توضيح وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاينة الخدمات التي يتم إنجازها في إطار الطلبيات العمومية مع تقليص آجال أداء المستحقات وتسهيل عملية أداء الفوائد الناجمة عن التأخير. فيما يلي أهم الإسهامات التي جاء بها هذا الإصلاح
أصبح الآن بإمكان وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تبادل المعطيات إلكترونيا مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عبر الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية "PORTNET". تُراقب وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المنتوجات الصناعية عند الاستيراد عن طريق نظام معلوماتي لمعالجة الملفات، وترسل نتائج المراقبة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن طريق
في إطار رؤيتها الاستراتيجية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الرقمنة ضمن قائمة أولوياتها، بإعتبارها أفضل سبيل لتبسيط المساطر الجمركية. يتماشى هذا المشروع مع توجهات الحكومة و المعايير الدولية، ويُرتقب منه رقمنة النظام الجمركي و الإستغناء عن الإيداع المادي للوثائق. ونتيجة لذلك، فإن الإيداع المادي للتصاريح لم يعد إلزاميا اعتبارًا من فاتح يناير 2019 ، فضلا عن رقمنة المساطر الجمركية (الإس
في إطار تنفيذ ضابط البناء العام، تم إطلاق منصة رقمية لمعالجة طلبات الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية على مستوى مدينة الدار البيضاء وذلك منذ ماي 2015، ويُتَوخى من هذه المنصة تقليص المدة الزمنية اللازمة للحصول على هذه الوثيقة. ويمكن هذا النظام الرقمي من : الحصول على مذكرة المعلومات التعميرية الرسمية عبر الإنترنت مقابل أداء مبلغ معين الحصول على مذكرة إرشادية تتضمن جميع المعلومات التي يحتاجه
الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال يعتبر إصلاح قانون الأعمال أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب وضرورة ملحة لتحديث النظام القانوني وتكييفه مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق، تسهر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال على إعتماد المعايير والقواعد الدولية وضمان تنفيذها وكذا تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال في المغرب. وتهم هذه الإصلاحات عدة مجالات، ونذكر منها على وجه الخصوص: الحصول على التمويل وحكامة
من أجل تنفيذ أفضل للأحكام الجديدة التي جاء بها القانون رقم 73-17 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة و لضمان تعميمها على أوسع نطاق ممكن، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ثلاث ورشات جهوية للتوعية و التحسيس في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش، أيام 29 يو
يطمح المغرب إلى وضع قانون أعمال داعم للتنمية الاقتصادية يُطبقه الفاعلون الإقتصاديون والمحاكم بكيفية معقولة ويوفر تسوية ملائمة وفعالة للمنازعات. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، فقد انخرط المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، في سلسلة من الإصلاحات القانونية ترمي إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتعديل ومراجعة عدد من المدونات والنصوص التشريعية، والتي نذكر منها على وجه الخصوص: مدونة التجارة وميثاق
يخضع سوق الشغل في المغرب إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والسياسات والاتفاقيات التي توفر الإطار القانوني لعمل مختلف الجهات المعنية (أرباب العمل، الأجراء، الدولة، والمنظمات الممثلة لهم) تمت صياغة مدونة الشغل بتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتم نشرها سنة 2004، ومكنت، إلى جانب الاتفاقات الجماعية، من تحديد الإطار القانوني لسوق الشغل في المغرب ومن وضع القوانين المنظمة له. وتدعم هذه القوا
تطوير نظام إدارة المشاريع
استقبال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للجنة التوجيهية لجمعية خريجي…
تقديم ملف المغرب لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017
استقبال وفد عن دولة فلسطين وتبادل التجارب والخبرات
An email including a link to activate your subscription has been sent to your email. Your subscription will only be activated after you have clicked on the link you received. Thank you for your interest in our newsletter.
