برامج العمل
المحور 1: تطوير رؤية إستراتيجية متعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال
- اعداد استراتيجية متعددة السنوات لتحسين مناخ الأعمال
- استحداث أدوات الإصغاء لمطالب القطاع الخاص وتتبع إشكاليات مناخ الأعمال
- تعزيز جاذبية المغرب عبر متابعة التقارير الدولية ذات الصلة بالاستثمار ومناخ الأعمال.
المحور 2: تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال
- إعتماد مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
- إصلاح القانونين المتعلقين بشركات المساهمة وبالشركة ذات المسؤولية المحدودة
- إعداد ميثاق المرفق العمومي، بما في ذلك مبدأ النفاذ تجاه المساطر المنشورة على البوابة الإلكترونية « service-public.ma »
- تعديل ضابط البناء العام
- إعداد المرسوم المتعلق بتنفيذ القانون رقم 73-17 والمصادقة عليه
- إجراء دراسة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية
- إحداث منصة إلكترونية لنشر النصوص القانونية والتنظيمية لقانون الأعمال وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية
المحور 3: تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية وإحداث الشباك الوحيد
- تحديث ورقمنة المحاكم التجارية
- تفعيل نظام إنشاء المقاولات عبر الأنترنت وتعميمه
- تفعيل البوابة الإلكترونية businessprocedures.ma التي تعرض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولات و تعميمها
- تفعيل المنصة الإلكترونية "توثيق" والتي تهدف إلى إحداث شباك وحيد لنقل الملكية
- ربط المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير بالشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية
المحور الأول: استحداث أدوات الإصغاء لمطالب القطاع الخاص وتتبع صورة المغرب في التقارير الدولية من أجل وضع استراتيجية وطنية لتحسين مناخ الأعمال
- إجراء دراسة استقصائية لمعرفة القيود التي تعترض تطوير القطاع الخاص بالمغرب
- وضع بارومتر لقياس مناخ الأعمال
- إحداث منصة استماع إلكترونية
- إحداث منصة إلكترونية للتشاور والحوار بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب
- تفعيل النظام الإلكتروني لتتبع صورة المغرب بالخارج
- إعداد خارطة الطريق 2018-2021 لتمكين المغرب من ولوج دائرة الإقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال
المحور الثاني: تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال
- اعتماد مشروع إصلاح نظام الضمانات المنقولة
- اعتماد مشروع إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبة المقاولة
- إعداد مشروع إصلاح نظام الضمانات غير المنقولة
- إجراء دراسة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية
- رقمنة مساطر إبرام الصفقات العمومية من أجل تعزيز الشفافية والنجاعة
- إعداد مشروع إنشاء مكاتب الائتمان بالنسبة للفاعلين غير الماليين
- إعداد مشروع لإصلاح النصوص القانونية المنظمة لطرق الأداء
المحور الثالث: تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنشاء المقاولات وإحداث الشباك الوحيد
- وضع إطار تنظيمي لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية واعتماد مبدأ النفاذ تجاه المساطر المنشورة على البوابة الإلكترونية « service-public.ma »
- إطلاق وتوسيع البوابة الإلكترونية « businessprocedures.ma » التي تعرض المساطر الإدارية المطبقة على المقاولات
- إنشاء وتفعيل المنصة الإلكترونية " توثيق" لتبادل المعلومات بين الإدارات والموثقين (TAWTIK.MA)
- تطوير وإطلاق نظام إنشاء المقاولات عبر الإنترنت
- ربط المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية
- مواصلة تنزيل أحكام ضابط البناء العام
المحور الرابع: تطوير منهجية عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
- تعديل المرسوم القاضي بإحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
- إعداد دليل لتنفيذ مشاريع الإصلاح الخاصة باللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
- تطوير منصة إلكترونية للتعاون ورصد مشاريع الإصلاح
