يطمح المغرب إلى وضع قانون أعمال داعم للتنمية الاقتصادية يُطبقه الفاعلون الإقتصاديون والمحاكم بكيفية معقولة ويوفر تسوية ملائمة وفعالة للمنازعات.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، فقد انخرط المغرب، منذ تسعينيات القرن الماضي، في سلسلة من الإصلاحات القانونية ترمي إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وتعديل ومراجعة عدد من المدونات والنصوص التشريعية، والتي نذكر منها على وجه الخصوص: مدونة التجارة وميثاق الاستثمار، والقانون المتعلق بالملكية الفكرية، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص واﻟﻗﺎﻧون اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﺷرﮐﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ والقانون اﻟﻣﺗﻌﻟق بالتحكيم.
كما أن انضمام المغرب إلى منظمة التجارة العالمية، والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كان بمثابة حافز لعملية الإصلاح التشريعي، التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة.
فيما يلي أهم مشاريع الإصلاح التي تم إعتمادها خلال السنوات الأخيرة:
- اعتماد القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (سنة 2020)
- اعتماد القانون رقم 21. 18 المتعلق بالضمانات المنقولة (سنة 2019)
- اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري (سنة 2019)
- إصلاح اﻟﮐﺗﺎب اﻟﺧﺎﻣس ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 15.95 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﻣدوﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﺳﺎطر ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻟﺔ (أبريل 2018)
- إصلاح اﻟﻗﺎﻧون رﻗم. 17.95 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﺷرﮐﺎت اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ (سنتي 2015 و2019)
- إعتماد القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة (سنة 2014)
- إعتماد القانون رقم103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (سنة 2014)
فضلا عن مشاريع أخرى يجري تنفيذها حاليا، تهدف إلى إنشاء بيئة للاستثمار تتسم بالشفافية والاستقرار، من قبيل ميثاق الاستثمار.
هذا، ويخضع قانون الأعمال في المغرب لعملية إصلاح شاملة، فقد مكنت الجهود التي بذلتها الدولة على المدى الطويل من توفير بيئة أعمال حديثة للمستثمرين تنسجم مع المعايير الدولية في بعض المجالات.
