يهدف هذا الإصلاح إلى تقليص الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة للحصول على وثائق الاستيراد والتصدير من خلال اعتماد الرقمنة.
فيما يلي أهم المراحل التي مر منها ورش الرقمنة:
- إطلاق مرحلة تجريبية تهم رقمنة الوثائق اللازمة للإستيراد في شتنبر 2014
- مرسوم وزارة التجارة الخارجية الصادر بتاريخ يونيو2015 والمتعلق بإجراءات رقمنة وثائق الاستيراد والتصدير
- إزالة الطابع المادي بشكل فعلي على كل وثائق الإستيراد اعتبارا من شهر يونيو 2015
- إزالة الطابع المادي بشكل فعلي على كل وثائق التصدير اعتبارا من شهر فبراير 2016
وقد مكن هذا الإصلاح من :
- إزالة الطابع المادي بشكل كلي عن وثائق الاستيراد والتصدير
- تبسيط مساطر الاستيراد والتصدير
- تعزيز تصنيف المغرب على المستوى الدولي في مجال التجارة العابرة للحدود