من أجل تنفيذ أفضل للأحكام الجديدة التي جاء بها القانون رقم 73-17 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة و لضمان تعميمها على أوسع نطاق ممكن، نظمت وزارة العدل، بالتعاون مع كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال و جمعية هيئات المحامين بالمغرب، و بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ثلاث ورشات جهوية للتوعية و التحسيس في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش، أيام 29 يونيو و 03 و 16 يوليوز 2018.
وشكلت هذه الورشات فرصة مواتية لتبادل المعلومات والإطلاع على المستجدات التي جاء بها هذا القانون الجديد من أجل تحسين الإطار القانوني وإرساء دعائم الحكامة الجيدة في إدارة حالات الإعسار.
وشارك في أشغال هذه الورشات ما يزيد عن 300 مشارك من بينهم قضاة ومحامون وكُتَّاب ووكلاء السانديك وخبراء محاسبين وأكاديميون ومقاولون وممثلو الخدمات الخارجية للإدارات المركزية وممثلون عن المراكز الجهوية للإستثمار.
ومن بين أهم الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت إليها هذه الورشات:
- يُمَثل إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة طفرة نوعية ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب وحماية المستثمرين وأصحاب المشاريع ؛
- مكن إصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة من إنشاء آليات جديدة لتشجيع المقاولات والدائنين على الانخراط بفعالية في مسطرة التسوية الودية و تسهيل حصولهم على التمويل بعد فتح المسطرة، مع إعطاء المساهمين، الذين يتولون تمويل المقاولة خلال مرحلة التسوية الودية، الأولوية في استرداد ديونهم على باقي الدائنين ؛
- أهمية مسطرة الإنقاذ في الكشف المبكر لصعوبات المقاولة وتسهيل إعادة تنظيمها من أجل ضمان استمرارية نشاطها الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل وتصفية الخصوم ؛
- تعزيز دور الدائنين من خلال إعطائهم صلاحيات أوسع إما على شكل أفراد، أو عن طريق تكوين جمعية، مع تخويلهم الحق في المشاركة في إعداد خطة إعادة تنظيم المقاولة و مراقبة مهام السنديك وحق الولوج إلى المعلومات/ التقارير المالية للمدين ومعارضة الأحكام التي تصدرها المحكمة أو السنديك ؛
- التسريع بإعتماد النصين التنظيميين لهذا القانون، وهما : المرسوم المنظم لمهنة السنديك والمرسوم المتعلق برقمنة المساطر ؛
- أهمية إعداد دليل مساطر ينظم حالات الإعسار ؛
- توفير تكوين متخصص لمختلف الجهات الفاعلة في المسطرة.
