نظمت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بتعاون مع مجموعة البنك الدولي، في الفترة الممتدة مابين 7 و10 دجنبر 2015 بالرباط، ورشة عمل لتبادل التجارب حول الممارسات الدولية الفضلى والمتعلقة بتطوير القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب. وتميزت هذه التظاهرة بمشاركة ممثلين عن دول المملكة المتحدة وماليزيا والجبل الأسود وتركيا.
وافتتح رئيس الحكومة أعمال هذه الورشة بحضور كل من وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية ومديرة العمليات بقسم المغرب العربي للبنك الدولي ورئيس التجمع المهني لأبناك المغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد رئيس الحكومة أن الإطار الماكرو اقتصادي للمغرب قد استعاد استقراره، وعزى ذلك إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، ولاسيما إصلاح صندوق المقاصة والتحسن الملحوظ الذي شهده مناخ الأعمال " ومع ذلك ندرك أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين إنجازه لإستكمال هذا الورش، فمن واجب الإدارة تمهيد الطريق أمام أي مستثمر من شأنه المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني من جهة وإطلاع المواطنين على آثار الجهود المبذولة من جهة أخرى". وأضاف «أنه مما لا شك فيه أن تنظيم مثل هذه الورشات يدعم مسار الإصلاحات ويشكل فرصة مواتية للإطلاع على الممارسات الفضلى فيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال".
ومن جهته، أبلغ ممثّل الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن التقدّم المحرز في مجال تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما مايتعلق بتيسير الاستثمار وتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس بالإيجاب على تصنيفات المغرب في التقارير الدولية.
وترمي هذه الورشة إلى إطلاع أعضاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وشركائهم على أهم الممارسات الدولية الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال بالمغرب وتزويدهم بأدوات وتقنيات تُمكنهم من تحديد مشاريع الإصلاح، وإدارتها وتقييم أثرها.
وشارك في هذه الورشة، إلى جانب اللجنة الوطنية لمناخ العمال كل من:
- مؤسسة Better Regulation Delivery Office البريطانية
- ووحدة التأثير التنظيمي بالجبل الأسود
- ومجلس التنسيق لتحسين بيئة الأعمال في تركيا
- ووحدة إدارة الأداء الماليزية
وشكل هذا اللقاء فرصة مواتية لخبراء الدول المشاركة لتبادل الخبرات و المعارف حول المقاربات و التقنيات و الممارسات الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية، وتناولت المناقشات المحاور الأربعة التالية:
- تحديد الصعوبات التي تواجه الفاعلين الإقتصاديين ومهنيي القطاع الخاص: عرض الخبراء المشاركيين أفضل ممارساتهم وخبراتهم فيما يتعلق بتحديد الصعوبات التي تواجه المقاولة والآليات المعتمدة لضمان تبادل التجارب حول الصعوبات التي تواجه ممارسة الأعمال. وفي هذا الصدد، كشف الخبراء عن الأدوات (الدراسات الاستقصائية للمقاولات، منصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، البوابات الإلكترونية، التطبيقات التكنولوجية، البارومترات، إلخ) والقنوات المستخدمة لهذا الغرض كالتقارير والتصنيفات الدولية.
- إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لإصلاح مناخ الأعمال على شكل خطط عمل تنفيذية سنوية: شارك المشاركين خبراتهم فيما يتعلق بتطوير وإعداد استراتيجيات كفيلة بتحسين مناخ الأعمال عن طريق تحليل وتحديد المعيقات التي تعترض تطوير القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار، كما قدموا الطرق المعتمدة في بلدانهم الأصلية والتي مكّنت من دمج أفضل لمشاريع الإصلاح في الاستراتيجيات الوطنية القائمة.
- تنفيذ مشاريع الإصلاح وتتبع الإجراءات: ناقش المتدخلون التجارب المتعلقة بإدارة عملية تنفيذ مشاريع الإصلاح وتنسيق برامج الإصلاح التي تشمل العديد من الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص. وقدم ممثلوا الدول المشاركة معلومات مفصلة عن طرق "التتبع" من أجل تقييم أنشطة ونتائج المشاريع مقارنة بالأهداف المرسومة.
- التواصل و إشراك الجهات الفاعلة المعنية : تطرق المشاركون في هذه الورشة إلى المقاربات المبتكرة فيما يتعلق بالتواصل حول مشاريع الإصلاح مع مختلف الجهات الفاعلة المعنية،
وشكل هذا اللقاء فرصة مواتية لأعضاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للإطلاع على تجارب الهيئات الأربع المشاركة و استخلاص مجموعة من التوصيات من أجل ضمان تنسيق أفضل لمشاريع الإصلاح التي انخرطت فيها اللجنة وتحسين وضعها المؤسسي.
فعلى المستوى المؤسسي، فاللجنة مدعوة إلى مراعاة الجوانب الإقليمية والقطاعية وكذلك تمثيلية الجهات الفاعلة الأخرى في القطاع الخاص من خلال :
- وضع آليات التنسيق بين اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وباقي اللجان الجهوية
- إحداث لجان تقنية مواضيعية حسب كل قطاع اقتصادي
- إنشاء هيئة داخل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال مكلفة بالجوانب القانونية والتنظيمية لمشاريع الإصلاح وتقييم تأثيرها
- تحسين "النهج التشاركي" المتبع في تصميم وتنفيذ برامج الإصلاح
- دمج الوسط الأكاديمي في عمل اللجنة، فهذه الأخيرة مدعوة إلى اعتماد استراتيجية متوسطة الأجل لتحسين مناخ الأعمال من خلال: القيام بدراسة استقصائية ميدانية للمقاولات من أجل تحديد المشاريع / الصعوبات
- منح الأولوية للعوائق الرئيسية التي تعترض ريادة الأعمال وإعداد خطة عمل تمتد على أربع أو خمس سنوات لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب
- إعادة تقييم القوانين المنظمة لممارسة الأعمال
- إنشاء آلية تنسيق بين استراتيجية مناخ الأعمال والاستراتيجيات القطاعية.
ومن الناحية العملية، فإن فعالية تنفيذ الإصلاحات التي أطلقتها اللجنة ستتعزز من خلال تنفيذ أفضل لأدوات وأساليب إدارة المشاريع. وفي هذا السياق، فقد تم اختيار ثلاثة مجالات للتحسين العملي:
- تعزيز قدرات أعضاء كتابة اللجنة فيما يتعلق بإدارة المشاريع وفقًا للطرق المعترف بها دوليًا
- تعميم استخدام منصة العمل التعاونية ليشمل جميع مدراء المشاريع
- وضع استراتيجية للتواصل بشأن مشاريع الإصلاح التي انخرطت فيها اللجنة
