شاركت كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في أشغال الدورة التاسعة لورشة العمل الدولية حول الحوار بين القطاعين العام والخاص، التي عقدت في الفترة الممتدة ما بين 9 و11 ماي 2017، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في العاصمة تونس، وشارك في هذه الورشة المُنَظَّمة من قبل مجموعة البنك الدولي، 200 ممثل عن 35 هيئة تُعنى بالحوار بين القطاعين العام والخاص من ستة وعشرين (26) دولة. وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى حالات محددة من أنواع الحوار بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مناقشة بعض المواضيع الخاصة ذات الصلة بالموضوع، كما تمت مناقشة عوامل النجاح الرئيسية باعتبارها ممارسات جيدة فيما يتعلق بالتنظيم والتشغيل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
وشكلت هذه الورشة الدولية، فرصة مواتية لعرض تجربة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بإعتبارها منصة رئيسية للحوار بين القطاعين العام والخاص في مجال تحسين مناخ الأعمال في المغرب، وقد سلط الوفد المغربي المشارك الضوء على أهم انجازات اللجنة ولاسيما مايتعلق بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وإنشاء الشبابيك الوحيدة وتحديث المنظومتين القانونية والتشريعية للأعمال، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجهها والتدابيير التي ينبغي اتخاذها لزيادة تعزيز فعاليتها وكفاءتها.
وفي ختام هذه الورشة، تم طرح العديد من التوصيات، والتي نذكر منها على وجه الخصوص :
- نجاح واستمرار الحوار بين القطاعين العام و الخاص رهين باعتماد رؤية وقيادة واضحتين،
- الإشراك الفعلي للقيادة في جميع المستوايات من أجل دعم مشاريع الإصلاح التي يتم إعتمادها من خلال مسلسل توافقي عن طريق الحوار، ضرورة حيوية لتحقيق تنمية مستدامة
- يُمكِّن تنظيم الجهات الفاعلة والقطاع الخاص على وجه الخصوص، من الإلمام الجيد بأدوات و تقنيات الحوار ولاسيما من قبل الفاعلين الاقتصاديين
- ضرورة إشراك الشباب و النساء في الهيئات التي تعنى بالحوار بين القطاعين العام و الخاص
