يحظى قطاع التجارة الخارجية بأولوية خاصة في أجندة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، ويتضح ذلك بجلاء من خلال إدراجه كمحور دائم في مختلف خطط عملها.
وفي واقع الأمر، فإن جميع الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها المملكة من قبيل: إلغاء الإلتزام بصرف العملات، والأداء الإلكتروني للرسوم الجمركية، ورقمنة وثائق الاستيراد والتصدير وإنشاء الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، هي بالأساس ثمرة الانخراط الفعلي لمختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص. وقد ساهم الشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (PORTNET)، منذ إحداثه، في إنجاز عدد كبير من المشاريع من قبيل: رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد الذي أطلقته وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومشروع رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الخاص بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والذي يجري حاليا تنفيذه.
ويأتي هذا المشروع كنتيجة للإتفاقية الموقعة، بتاريخ 12 دجنبر 2017، بين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، ولقيت خدمة التبادل الإلكتروني لنتائج المراقبة التي يجريها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر الشباك الوحيد PORTNET استحساناً كبيراً من قبل العاملين في مينائي الدار البيضاء وأكادير، في انتظار ان تُعَمم هذه التجربة على باقي الموانئ والمطارات ومخازن وساحات الاستغلال الجمركي.
وتندرج هذه الإتفاقية في إطار الجهود الموحدة للتعاون الشامل بين الجهات المعنية، والرامية إلى المساهمة في تبسيط مساطر التجارة الخارجية من خلال التبادل الالكتروني للمعطيات عبر الشباك الوحيد PORTNET، بالإضافة إلى تحسين ظروف عبور المنتجات الخاضعة لمراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الجمارك، وكذا تعزيز حماية المستهلك من خلال مراقبة منسقة وفعالة عند الاستيراد ومحاربة كل أشكال المنافسة غير المشروعة.
وتساهم هذه الإتفاقية كذلك في تحسين جودة الخدمات العمومية ومناخ الأعمال وتنافسية الفاعلين الإقتصاديين، فضلا عن جاذبية المملكة المغربية للمستثمرين الأجانب.