انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال

 ترأس رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، عشية يوم الأربعاء 19 يوليوز 2017 بملحقة رئاسة الحكومة، الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي تميز بالخصوص بعرض حصيلة عمل اللجنة لسنة 2016 والمصادقة على برنامج عملها 2017-2018.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر السيد رئيس الحكومة بالأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال باعتباره رافعة أساسية للاستثمار وعاملا محفزا للمقاولة، وهو الهدف الذي لن يتأتى إلا من خلال انخراط جميع الشركاء في عمل جاد ودؤوب من أجل التواصل المستمر مع مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي للتعرف عن قرب على المعيقات والإشكاليات التي تواجه المقاولة المغربية والعمل على معالجتها.

وذكر السيد رئيس الحكومة في هذا السياق، بأن البرنامج الحكومي قد حدد ضمن أهدافه تصنيف بلادنا بين أحسن 50 بلدا عالميا على مستوى جودة مناخ الأعمال، حيث سيتم الانكباب من أجل ذلك على بلورة مجموعة من التدابير لفائدة المقاولة والقطاع الخاص، تهم أساسا تفعيل آليات الحوار المؤسساتي بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط المساطر الادارية للمقاولة، ووضع إطار تنظيمي لتسهيل الإجراءات ورقمنتها، وتقوية الترسانة القانونية للأعمال، بما يتماشى مع فضلى الممارسات الدولية. 

 كما أكد السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار على أهمية تطوير عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبار الدور المحوري الذي تقوم به لتحقيق مزيد من التنسيق والنجاعة في الإنجاز، وذلك عبر بلورة رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال على المدى القريب والمتوسط، وفق مقاربة تشاركية يتم تنزيلها من خلال مخططات سنوية، اعتمادا على منهجية واضحة وفعالة في تدبير المشاريع.

وأشاد السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى بالإصلاحات الهامة التي تم إنجازها لفائدة المقاولة الوطنية  مند إنشاء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، حيث تمكنت بلادنا من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفها في تقرير ممارسة الأعمال ب 61 رتبة خلال الست سنوات الماضية، لترتقي للرتبة 68 من أصل 190 دولة سنة 2016 بعدما كانت تصنف في الرتبة 129 قبل إنشاء اللجنة. كما ارتقى المغرب بفضل هذا الإنجاز للمركز الأول على صعيد شمال إفريقيا، والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي والرابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وجدد الدكتور سعد الدين العثماني حرصه على تمكين اللجنة من مواصلة مواكبة الأوراش التي توجد في طور الانجاز كإخراج ميثاق الاستثمار، وتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، واعتماد القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، وكذا تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة التبادل الإلكتروني للمعلومات بين الإدارات، وإنشاء وتعميم الشبابيك الوحيدة لفائدة المقاولة.

وتناولت الكلمة خلال هذا الاجتماع السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا السادة والي بنك المغرب ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ورئيس جامعة الغرف المغربية للصناعة والتجارة والخدمات، لبسط وجهات نظر الهيئات التي يمثلونها حول حصيلة تنفيذ التدابير المتخذة في إطار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وآفاق  عمل اللجنة للفترة المقبلة. 

كما تتبع أعضاء اللجنة عروضا  لكل من السادة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير العدل والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكذا الكاتب العام لوزارة العدل، حول تقدم أشغال بعض مشاريع برنامج عمل اللجنة برسم سنة 2016.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم واعتماد برنامج عمل اللجنة برسم سنتي 2017-2018. ويشتمل هذا البرنامج على 22 مشروعا موزعة على أربعة محاور:
1.    تطوير آليات الإنصات للقطاع الخاص ورصد صورة المغرب في التقارير الدولية في أفق تطوير استراتيجية تحسين مناخ الأعمال (6 مشاريع)؛
2.    تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال (7 مشاريع)؛
3.    تبسيط المساطر الإدارية وإحداث الشبابيك الوحيدة (6 مشاريع)؛
4.    تطوير آليات ومنهجية اشتغال اللجنة الوطنية (3 مشاريع).

وقد اختتم السيد رئيس الحكومة الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالتوجه بالشكر لكل أعضائها على المجهودات المبذولة لتطوير وتحسين مناخ الأعمال ببلادنا وكذا لأعضاء الكتابة الدائمة للجنة مع حث الجميع على بذل المزيد من الجهد لإنجاح وتنزيل هذا البرنامج الطموح على أرض الواقع.