تضطلع ريادة الأعمال في المغرب بدور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وشَهِد قطاع الأعمال في المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود المبذولة ولا سيما ما يتعلق بالتدابير التشجيعية والحوافز، ومن بين هذه الجهود، نذكر: إحداث المراكز الجهوية للإستثمار سنة 2002، من أجل تشجيع إنشاء المقاولات عن طريق الشباك الوحيد، وتُقدم هذه المراكز الدعم لحاملي المشاريع
وفي هذا السياق، فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة والتي تهدف إلى تنفيذ جُملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تسهيل حصول الشركات على التمويل. ومن بين هذه الإصلاحات نذكر على سبيل المثال لا الحصر: تعديل القانون رقم 06ـ 33 المتعلق بتسنيد الديون، والذي صادق عليه البرلمان في فبراير 2013، وتشمل هذه التعديلات توسيع نطاق المؤسسات ليشمل أيضا الشركات التجارية التي تحتاج إلى تمويل ؛ توسيع نطاق ا
تم إحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة بموجب المرسوم رقم 2.11.63 الصادر في 20 ماي 2011، ويندرج هذا المشروع، الذي طال انتظاره من قبل الفاعلين الإقتصاديين، ضمن خطة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2014. وأُعْطيت الانطلاقة الرسمية للعمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، خلال احتفال دشنه رئيس الحكومة وحضره عدد من الفاعلين الإقتصاديين من القطاعين العام والخاص. وأصبح إست
في إطار إصلاح القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة الرامي، بصفة خاصة، إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذا النوع من المقاولات، فقد تم إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، كما أن تجميد الرأسمال بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها 100000 درهم، لم يعد أمرا إلزاميا. حيث مكن هذا الإصلاح من: تبسيط إجراءات إنشاء المقاولات التقليص من عدد إجراءات إنشاء المقاولات
في إطار الجهود الرامية إلى تبسيط إجراءات إنشاء المقاولة، تم خفض رسوم تسجيلها، وذلك اعتبارًا من فاتح يناير 2013 وحُددت هذه الأخيرة في مبلغ قدره 1000 درهم بدلاً من الرسوم النسبية البالغة 1%، وترمي هذه الخطوة إلى تشجيع إنشاء المقاولات وتدعيم رأسمالها، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة منها في الحالات التي لا يتجاوز فيها الرأسمال المكتتب 500.000 درهم. حيث مكن هذا الإصلاح من: خفض رسوم إنشاء المقاو
وعياً منه بأهمية العقار في تعزيز وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، عبّأ المغرب مساحات شاسعة من الاراضي الخاصة للدولة لدعم مختلف الأوراش الرامية إلى تحديث البنية التحتية الأساسية (إنشاء ميناء طنجة المتوسط، تشييد مدن جديدة....) ومشاريع التنمية الكبرى (مخطط تسريع التنمية الصناعية، المخطط الأزرق، إلخ) بالإضافة إلى تسهيل حصول المستثمرين على العقار وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بنقل الملكية. ومن جهة أخر
أُطْلِقت منصة CASAURBA سنة 2013، وهي عبارة عن منصة إلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير تمكن المرتفق من حجز موعد لإيداع ملفه عبر الإنترنت ورصد التقدم المحرز في المشاريع الخاصة به. وقد بدأ العمل بالنسخة الجديدة CASAURBA 2.0 منذ دجنبر2017، وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس للمساطر الإدارية مع الاستغناء كليا عن الايداع المادي للوثائق وذلك من خلال دمج جهاز للتوقيع الإلكتروني. توفر منصة CA
تشمل الطلبيات العمومية مختلف المشتريات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية مع الفاعلين الإقتصاديين في شكل عقود استثمار، على أساس تجاري، لمدة محددة، ولغرض الحصول على خدمات أو لوازم أو إنجاز أشغال. وتضخ هذه العقود حوالي 194 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني ، أي ما يعادل ميزانيات الاستثمار لكل من الدولة و الجماعات المحلية و المقاولات و المؤسسات العمومية، وهو ما يمثل % 17,4 من الناتج المحلي الإ
تكمن القيمة المضافة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال في 3 إسهامات رئيسية : منصة للحوار بين القطاعين العام و الخاص توفر اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال منصة للحوار لمختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص من أجل التشاور والعمل سويا على نحو بناء وفعال. وتسعى هذه المنصة إلى تطوير وتقاسم رؤية مشتركة لمشاريع الإصلاح وتحديد المشاريع ذات الأولوية لتنمية القطاع الخاص، عن طريق استحداث أدوات الإصغاء لمطالب
تُعد التجارة الخارجية في وقتنا الحاضر عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاملاً حاسماً في استراتيجيات النمو التي تعتمدها الدول الليبرالية، في سياق يتسم بعولمة متزايدة للتبادلات الدولية والأسواق. يعتبر المغرب من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، وقد مكن هذا التوجه المغرب من الانضمام إلى مجموعة GATT سنة 1987 ومن
تطوير نظام إدارة المشاريع
استقبال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال للجنة التوجيهية لجمعية خريجي…
تقديم ملف المغرب لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017
استقبال وفد عن دولة فلسطين وتبادل التجارب والخبرات
An email including a link to activate your subscription has been sent to your email. Your subscription will only be activated after you have clicked on the link you received. Thank you for your interest in our newsletter.
