تُعد التجارة الخارجية في وقتنا الحاضر عنصرا رئيسيا من عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعاملاً حاسماً في استراتيجيات النمو التي تعتمدها الدول الليبرالية، في سياق يتسم بعولمة متزايدة للتبادلات الدولية والأسواق.
يعتبر المغرب من البلدان الرائدة في إفريقيا والعالم العربي التي اختارت تحرير اقتصادها ومبادلاتها منذ أوائل الثمانينيات، وقد مكن هذا التوجه المغرب من الانضمام إلى مجموعة GATT سنة 1987 ومن إبرام اتفاقية مراكش سنة 1994، والتي أُحْدِثت بموجبها منظمة التجارة العالمية سنة 1995.
و تعززت هذه السياسة من خلال تبني جملة من الإصلاحات الاستباقية ، والتي ركزت أساسًا على إلغاء التدابير غير الجمركية عند الإستيراد و التصدير وتبسيط النظام الضريبي للواردات وترشيد التعريفة الجمركية. وأسفرت استراتيجية الانفتاح والتحرير التي إعتمدها المغرب عن إبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة مع أهم الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية و الدول العربية، و الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. كما يجري التفاوض في الوقت الراهن بشأن عقد اتفاقيات شراكة أخرى، لا سيما مع بلدان اتحاد المغرب العربي والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وتبرز هذه الاتفاقيات كركيزة أساسية لاستراتيجية الانفتاح الرامية إلى تعزيز اندماج البلد في الاقتصاد العالمي وبيئته الإقليمية.
إن خيار الإنفتاح الذي سلكه المغرب،يتم تجديده و تكيفه باستمرار مع التغيرات التي يشهدها مناخ الأعمال الوطني و الدولي، من خلال الإلتزام بجملة من الإصلاحات و التي يجري تنفيذها منذ مطلع الألفية الثالثة، ويتبيّن ذلك من خلال إعداد وتنفيذ استراتيجية جديدة لزيادة الصادرات وتعزيزها.
ونتيجة لذلك ، فقد أصبح تطوير التجارة الخارجية عنصراً أساسياً في السياسة الاقتصادية العامة للمغرب ، والتي تهدف إلى تحديث هياكل الإنتاج في سياق الاستراتيجيات الأفقية والقطاعية الجديدة الرامية إلى تعزيز تنافسية الصادرات المغربية و دعم الاندماج في مجموعات ديناميكية إقليمية متكاملة وتنويع العلاقات التجارية الدولية.
