بذلت الحكومة المغربية جهودًا كبيرة من أجل تبسيط وتحديث نظامها الضريبي، وذلك من خلال اعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لجعله أكثر وضوحًا وأكثر نجاعة وشفافية ونزاهة وتنافسية.
يتكون النظام الضريبي المغربي من صنفين من الرسوم والضرائب وهي ضرائب الدولة و التي تخضع لأحكام المدونة العامة للضرائب و الضرائب المحلية و التي تخضع للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
فما يلي أهم الضرائب المُشار إليها في المدونة العامة للضرائب
- الضريبة على الدخل (IR): تَهُم إيرادات و أرباح الأشخاص الطبيعيين و شركات الأشخاص ؛
- الضريبة على الشركات (IS): تَهُم الإيرادات و الأرباح التي تحققها الشركات و باقي الأشخاص الاعتباريين ؛
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA) : تُطبَّق على نفقات الاستهلاك ؛
- رسوم التسجيل و التنبر.
هذا، و من أجل تشجيع الإستثمار و النهوض ببعض القطاعات، فقد جاءت النصوص التشريعية الحالية، في الشق المتعلق بالحوافز الضريبية، بإعفاءات جبائية تَهُمُ القانون العام وبعض القطاعات الصناعية
