يونيو 23, 2020
ترأس رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، الاجتماع الحادي عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال الذي خصص لعرض حصيلة عمل اللجنة برسم سنة 2019 والمصادقة على برنامج عملها لسنة 2020.
أكد السيد رئيس الحكومة بالمناسبة حرص الحكومة على ترسيخ المقاربة التشاركية والتشاورية، وتكريس الثقة بين مختلف المتدخلين، من القطاعين العام والخاص، لتطوير ظروف الإنتاج والتنافسية للمقاولة والاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية بلادنا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في كلمته أن الظرفية الحالية الصعبة المتسمة بتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها الكبير على القطاعات الحيوية "تدعونا إلى حسن استغلال الفرص التي يمكن أن تتيحها الظرفية الحالية، في إطار تشاركي والتقائي، متسم بالروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة، وتكثيف الجهود للخروج من الأزمة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة على الاقتصاد الوطني وعلى المقاولة المغربية".
فقدرة الاقتصاد الوطني على الخروج من الوضعية الحالية وتجاوز الأزمة الظرفية، يشدد السيد رئيس الحكومة، "رهين بالتعاون التام والوثيق بين الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وباستحضار قيم التضامن والتآزر التي توحد المغاربة في مواجهة الأزمات على مر العصور".
وفي هذا الصدد، دعا السيد رئيس الحكومة إلى بلورة وتنزيل خطة عمل بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني واستئناف نشاطه وتعزيز قدراته المستقبلية، " فالرهان الأكبر اليوم"، يضيف رئيس الحكومة، "يتجلى في الانخراط الإيجابي وترصيد المكتسبات واقتراح حلول واقعية لتجاوز التحديات التي تواجه تطوير القطاع الخاص ببلادنا".
إلى ذلك، نوّه السيد رئيس الحكومة بأداء اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال باعتبارها آلية من بين آليات التشاور والحوار "التي سنستمر في دعمها لتحديد وتنزيل أولويات الإصلاحات التي تهم تيسير عمل المقاولة الوطنية والرفع من تنافسيتها"، مشيرا إلى أن اللجنة حققت، خلال عشر سنوات منذ إنشاءها، نتائج ذات وقع إيجابي على حياة المواطنين وعلى المقاولات وعلى تحسين وتطوير مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار، "فهذه قصة نجاح حققت الشيء الكثير لمصلحة الوطن والبلاد، وهذا نجاح وطني نعتز به جميعا ونحرص على أن يستمر بنفس الروح في المرحلة المقبلة".
وتطبيقا لتعليمات صاحب الجلالة حفظه الله، في نص الرسالة السامية التي وجهت للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بمراكش أكتوبر الماضي، والتي أكدت ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، فإن هذه اللجنة، يقول رئيس الحكومة، "ستعمل هذه السنة على إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال".
ولإنجاح هذا الورش الهام الذي ستنطلق أشغاله في الأيام المقبلة، كشف السيد رئيس الحكومة أنه سيتم إحداث لجنة قيادة تضم مختلف القطاعات والهيئات المعنية عن القطاعين العام والخاص ستتولى تتبع إعداد محتوى هذه السياسة الوطنية.
كما دعا السيد رئيس الحكومة مختلف أعضاء اللجنة الوطنية للانخراط في هذا الورش المهيكل الذي سيمكن من إعطاء دفعة متجددة لعمل اللجنة، ولدينامية الإصلاحات المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال ببلادنا، وكتابة اللجنة للسهر على مواصلة تقديم الدعم الضروري لإنجاح هذا الورش، والأوراش المستقبلية التي ستنبثق عن هذه السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.
وفي ختام كلمته، أشاد السيد رئيس الحكومة بالمكاسب التي حققتها بلادنا والمدعومة بالإصلاحات التي بُذلت لتحسين مناخ الأعمال، والتي مكنت من تعزيز جاذبية الاقتصاد المغربي كما يتجلى ذلك من خلال ارتفاع حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذا تحسين ترتيب المملكة في مختلف التقارير الدولية كتقرير ممارسة الأعمال الذي يصدر كل سنة عن مجموعة البنك الدولي، مذكرا في هذا الصدد بتمكن بلادنا من تحقيق نقلة نوعية من خلال تحسين تصنيفها في تقرير ممارسة الأعمال ب 75 رتبة خلال العشر سنوات الماضية، ليرتقي للرتبة 53 من أصل 190 دولة هذه السنة بعدما كانت تصنف في الرتبة 128 قبل إنشاء اللجنة. وبذلك أصبحت بلادنا تحتل المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي وعلى مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إلى ذلك تناول الكلمة السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا السادة والي بنك المغرب والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب نيابة عن رئيسها، ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، الذين عرضوا وجهات نظر الهيئات التي يمثلونها حول آفاق مناخ الأعمال خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا "كوفيد 19"، مؤكدين في هذا السياق على ضرورة تكثيف الجهود وضمان الالتقائية وتسريع الإصلاحات وملاءمة القوانين والمساطر للحاجيات الراهنة للمقاولة والاقتصاد الوطني.
كما تتبع أعضاء اللجنة عروضا حول مجموعة من الأوراش المهيكلة ببلادنا والتي تهم تطوير مناخ الأعمال والاستجابة لانتظارات المقاولات وعموم المواطنين، حيث قدم السيد وزير العدل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للعدالة، في حين أبرز السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أهمية التحول الرقمي في الاقتصاد الوطني خصوصا مع ما أملته تداعيات جائحة كورونا من تحديات وضرورة حسن استغلال الفرص المتاحة.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال عرضا حول حصيلة عملها برسم سنة 2019 وبرنامج عملها برسم السنة الحالية، إضافة إلى تقديم التصور الأولي لإعداد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال.
وفي نهاية اللقاء، أجمع المتدخلون على ضرورة تجاوز بعض الصعوبات التي تعترض النسيج الاقتصادي من خلال مواكبة المقاولات لاسيما الصغرى والمتوسطة منها، وهيكلة القطاع غير المنظم، وملاءمة مدونة الشغل، وتعزيز البعدين الجهوي والقطاعي للإصلاحات، مستحضرين مصلحة البلاد وجعلها فوق كل اعتبار.