يحظى قطاع التعمير بمكانة استراتيجية ضمن أولويات السياسات العمومية، ويتضح ذلك بجلاء من خلال أثره الاقتصادي والاجتماعي القوي من حيث خلق فرص الشغل، وتعزيز الإسكان، وتطوير مناطق المشاريع وتشجيع الاستثمار.
وبالنظر إلى أهميته، فقد انخرطت الحكومة، منذ مطلع سنة 2013، في عملية إصلاح جذري وشامل ومستمر لنظام إصدار رخص التعمير.
هكذا إذن، وبعد مرور أكثر من 20 سنة من الانتظار، اعتمدت الحكومة المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
فيما يلي أهم الاسهامات التي جاء بها هذا المرسوم:
- توحيد أشكال وشروط تسليم رخص التعمير على الصعيد الوطني؛
- توضيح المسؤوليات المفوضة إلى مختلف الجهات الفاعلة بموجب النصوص التشريعية السارية؛
- تسهيل الوصول إلى المعلومة وتتبع ملفات طلبات الترخيص بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة؛
- ضبط المواعيد الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل العملية، بدءا من مرحلة إيداع الملف إلى مرحلة الحصول على رخصة البناء أو شهادة المطابقة؛
- توحيد الوثائق المكونة لطلب الترخيص بالنسبة لكل نوع من أنواع المشاريع وشروط قبولها؛
- تسهيل الوصول إلى المعلومة وتتبع ملفات طلبات الحصول على رخص التعمير؛
- إحداث الشباك الوحيد لرخص التعمير بمختلف الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 50000 نسمة، ويلعب هذا الشباك دور المحاور الوحيد لطالبي تراخيص التعمير كما يوفر لهم معلومات دقيقة ومفيدة حول ملفات طلبات الترخيص (الوثائق، الدوريات، الإجراءات و تتبع الطلبات) ؛
- إحداث لجان إقليمية للتعمير على مُستوى العمالات أو الأقاليم التي لا يتجاوز عدد سكانها 50000 نسمة، وتتولى هذه اللجان دراسة ملفات طلبات الترخيص؛
- التشجيع على رقمنة الإجراءات المتعلقة بمنح رخص التعمير وانشاء قواعد بيانات مشتركة تسمح لمقدم الطلب بتتبع التقدم المحرز في مشروعه وتمكن المسؤول من ضمان السير الصحيح للإجراءات المعتمدة؛
- غير أنه وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في إجراءات تسليم رخص البناء، فإن عدد من التقارير والدراسات التقييمية تشير إلى عدد من أوجه القصور التي تحول دون بلوغ أعلى مستوى من الكفاءة والفعالية وتحقيق الأهداف المنشودة.
وبإنخراطها في دينامية التحسين المستمر، تكون الحكومة قد جعلت من ورش إصلاح نظام إصدار رخص التعمير أولوية استراتيجية ضمن برنامجها الحكومي الرمى إلى دعم الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الإستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المرسوم رقم 2.18.577 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام قد تم نشره بتاريخ 12 يونيو 2019.
فيما يلي أهم الاسهامات التي جاء بها هذا المرسوم:
- تحديد أشكال وشروط تسليم الرخص الجديدة المنصوص عليها في القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء؛
- تعزيز دور المهنيين واكتفائهم بإصدار الشهادات دون الحاجة إلى آراء المصالح الأخرى التي تُعنى بدراسة ملفات طلبات الترخيص، ومن الأمثلة على ذلك نذكر: المديرية العامة للوقاية المدنية والهيئات المسؤولة عن إدارة مختلف الشبكات؛
- مراجعة عدد من التدابير بهدف تبسيط الإجراءات وضمان الالتزام بالمواعيد النهائية، ويتعلق الأمر بتكليف المصمم المعماري للمشروع بتحديد رسوم وتكاليف الخدمات المقدمة إلى مختلف المتدخلين في عملية إصدار الرخص؛
- مراجعة قائمة المشاريع المدمجة في إجراءات المشاريع الكُبرى والصُغرى بهدف تقليص المدة الزمنية اللازمة لدراسة الملفات وذلك حسب طبيعة وحجم هذه المشاريع؛
- تسهيل الوصول إلى المعلومة وتتبع ملفات طلبات الترخيص بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين؛
- إرساء الحكامة الجيدة من خلال عملية انتقائية تنافسية صارمة لإعضاء اللجان التي تعنى باتخاذ القرارات ودراسة الطلبات. وينبغي أن تقتصر ملاحظات هذه اللجان على مجال اختصاصها، وتجنب الملاحظات المتتالية؛
- تشجيع رقمنة الإجراء ا ت المتعلقة برخص التعميير وإحداث منصة إلكترونية تسمح لمقدمي الطلبات بتتبع التقدم المحرز في مشاريعهم وتمكن الإدارة من وضع مؤشرات لرصد فعالية الإجراء ا ت وتحديد الاختلالات التي يمكن أن تعرقل السير الصحيح للإجراءات المتعلقة بمنح رخص التعمير والإخلال بالمواعيد النهائية
