مارس 15, 2023
تنعقد أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، تحت شعار "جيل جديد من الإصلاحات"، وتهدف هذه المناظرة بشكل رئيسي إلى تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية في أفق 2026التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال ، وذلك تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ويشارك في أشغال هذه المناظرة، التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال. كما تشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الأعمال والمبادرة المقاولاتية رافعة أساسية للانتعاش الاقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.
ويتضمن برنامج المناظرة ثلاث ورشات ستخصص لإثراء النقاش حول مواضيع متعددة وهي، "عقار تنافسي وقابل للتعبئة في خدمة الاستثمار المنتج"، "بيئة مواتية لريادة الأعمال وتحرير إمكانات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة"، و" تبسيط الإجراءات الإدارية من أجل تحسين مسار المستثمر".
وتشكل هذه المناظرة محطة متميزة لتقديم خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الحكومة، لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026.
❖ خارطة طريق للفترة -2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال
انكبت الحكومة، من خلال التشاور والتنسيق مع الشركاء من القطاعين العام والخاص على إعداد خارطة طريق تروم تحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تهم الأوراش الاستراتيجية للمملكة.
وتستجيب خارطة الطريق هذه، التي تأتي لتنزيل التوجيهات الملكية السامية والتوصيات الرئيسية للنموذج التنموي الجديد، للأولويات الاقتصادية للمملكة، كما تهدف إلى تحفيز الاستثمار والمبادرة المقاولاتية، وذلك عبر جيل جديد من الإصلاحات. هكذا وأخذت هذه الخارطة بعين الاعتبار:
- التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق دينامية جديدة للاستثمار الخاص وتيسير ريادة الأعمال؛
- توصيات النموذج التنموي الجديد؛
- البرنامج الحكومي؛
- القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛
- مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)؛
- الإجراءات امقترحة من طرف الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى الترابي.
برنامج عمل يرتكز على 3 دعائم تضم 10 أوراش أولوية، بالإضافة إلى دعامة أفقية:
I- تهدف الدعامة الأولى إلى تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال:
- تحسين الإطار الخاص بقانون الأعمال؛
- التجويد، الرقمنة واللاتمركز الإداري؛
- تعزيز التنسيق واليقظة فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
II- تروم الدعامة الثانية إلى دعم التنافسية الوطنية من خلال:
- تعبئة التمويلات من أجل انتعاش اقتصادي أفضل؛
- تحسين الولوج إلى الطاقات المتجددة وإزالة الكربون الناتج عن الصناعة؛
- تعزيز الولوج للعقار؛
- تعزيز التنافسية اللوجستيكية.
III- تهدف الدعامة الثالثة إلى تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال وللابتكار، من خلال:
- وضع نُظُم الدعم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا والمقاولات الناشئة؛
- تشجيع الابتكار وأنشطة البحث والتطوير وثقافة ريادة الأعمال؛
- تعزيز العرض في مجال التكوين وأداء الموارد البشرية.
وتهدف الدعامة الأفقية، التي تتقاطع مع الدعائم الثلاث، إلى تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
وتتولى اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) تنزيل خارطة الطريق من خلال حكامة استراتيجية معززة، حيث سيتم خلق مجموعات عمل ستنكب على ضمان تفعيل أفضل وتتبع دقيق لتفعيل لمختلف الأوراش والإصلاحات المتضمنة في خارطة الطريق.
❖ المغرب، وجهة متميزة للمستثمرين
تتموقع المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كوجهة متميزة للمستثمرين، حيث احتل المغرب المرتبة 53 في التصنيف الأخير للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال.
فعلى امتداد العشرين سنة الماضية، تم إطلاق العديد من الإصلاحات المهيكلة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مما مكن المغرب من إحراز تقدم كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما ساهم في تعزيز جاذبيته وإشعاعه على المستوى الدولي.
ومن الإصلاحات التي تمت مباشرتها لتسهيل الفعل المقاولاتي وتحسين مناخ الأعمال:
- تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛
- اعتماد الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛
- إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتشكيل لجان جهوية موحدة للاستثمار؛
- تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية؛
- إنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار؛
- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
- اعتماد القانون الإطار للإصلاح الجبائي؛
- إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- إصلاحات سياسية شملت مجال التنمية وتشجيع الاستثمار، وذلك عبر إخراج ميثاق تنافسي جديد للاستثمار.
❖ ميثاق جديد للاستثمار:
وانكبت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على تسريع وتيرة الأوراش الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال، حيث حققت مجموعة من النتائج الأولية الملموسة، منها على الخصوص:
- التبسيط الفعلي للعديد من الاجراءات والمساطر المتعلقة بالاستثمار، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية ؛
- اعتماد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار ومرسومه الأول...
ويأتي الميثاق الجديد للاستثمار، الذي دعا إليه صاحب الجلالة، لتعزيز دينامية الإصلاحات التي تشهدها المملكة، حيث لم يقتصر فقط على وضع عدة آليات لدعم الاستثمار تتلائم مع كل فئة من فئات الفاعلين والمشاريع، بل حدد أيضًا الأوراش التي ينبغي تسريعها لتحسين مناخ الأعمال بشكل مستدام ومهيكل، ولا سيما تسهيل الفعل المقاولاتي.
وقد دعا صاحب الجلالة نصره الله في خطابه السامي أمام مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الحالية، أهدافا طموحة تتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.
كما شدد جلالته على ضرورة تحسين صورة المغرب وأدائه فيما يتعلق بمناخ الأعمال، مع التذكير بالمسار الذي يجب اتباعه من أجل تحرير الطاقات، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والاستفادة المثلى من الإمكانيات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
