أُطْلِقت منصة CASAURBA سنة 2013، وهي عبارة عن منصة إلكترونية للتدبير اللامادي لرخص التعمير تمكن المرتفق من حجز موعد لإيداع ملفه عبر الإنترنت ورصد التقدم المحرز في المشاريع الخاصة به.
وقد بدأ العمل بالنسخة الجديدة CASAURBA 2.0 منذ دجنبر2017، وتروم هذه المنصة توفير تدبير إلكتروني سلس للمساطر الإدارية مع الاستغناء كليا عن الايداع المادي للوثائق وذلك من خلال دمج جهاز للتوقيع الإلكتروني.
توفر منصة CASAURBA 2.0 للمرتفقين و الإدارات العديد من المميزات ذات القيمة المضافة العالية من قبيل:
- الاستغناء الكلي عن الايداع المادي للوثائق (Zéro papier)
- أدوات قياس و شرح التصاميم
- التوقيع الإلكتروني لجميع الوثائق ( المحاضر، التصاميم و القرارات... إلخ)،
- إمكانية تتبع الإجراءات و تدبير إصدارات الملفات
- الإصدار التلقائي للجداول الزمنية وجداول أعمال اللجان ؛
- توفير بوابة جغرافية للمشاريع المرخص لها، يتم تحديثها بشكل آني.
ونتيجة لذلك، فإن الإيداع المادي لطلبات رُخص التعمير لم يعد إلزاميا، وبالتالي فيمكن للمرتفق حجز موعد له مع اللجنة، المكلفة بدراسة ملفات طلبات الترخيص، عبر الإنترنت بدلا من التنقل و إيداع ملفه الورقي، كما يمكنه تتبع ملفه على المنصة أوعن طريق الرسائل الإلكترونية أو الرسائل القصيرة التي يرسلها له النظام، وتحميل التصاميم المرفقة بالشرح و الإطلاع على ملاحظات اللجنة و التفاعل معها قبل أن يرفق التصاميم المعمارية المحدثة، في حالة ما إذا طلب منه ذلك، من أجل إعادة دراسة ملفه من جديد.
أما بالنسبة للشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير، فيتم انتقاء أعضاء اللجنة ( الدائمين و غير الدائمين) الذين سيتولون دراسة الملفات بشكل تلقائي، وتتم معالجة الملفات مباشرة على منصة CASAURBA من خلال الإطلاع على الوثائق الرقمية و مراجعة التصاميم المعمارية باستخدام مجموعة من أدوات الشرح التي يوفرها النظام، و في نهاية هذه العملية، يتم توقيع جميع الوثائق (محاضر اللجنة ، القرارات ، التصاميم المعتمدة ، ... إلخ) إلكترونيًا من قبل الجهات المعنية.
ولمواكبة جميع المراحل التي تمر منها مشاريع البناء ومن أجل تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين والمؤسسات المعنية، توفر المنصة خدمات إضافية تهم الإجراءات المتعلقة برخص التعمير من قبيل: تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة مع الاستغناء كليا عن الايداع المادي للوثائق.
وفي إطار برنامج تعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات الجديدة الرامي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، أطلقت وزارة الداخلية منذ يوليوز 2019 منصة إلكترونية جديدة تحمل إسم "رخص"، وهي منصة تفاعلية وموحدة على المستوى الوطني، مخصصة للتدبير اللامادي لطلبات الترخيص التي تسلمها الجماعات والسلطات المحلية.
وقد استُند في تطوير هذه المنضة،التي تعد ثمرة للشراكة بين القطاعين العام و الخاص، إلى خبرة CASAURBA وتتضمن فئتين من الإجراءات هما :
- رخص التعمير : رخص البناء، رخص السكن ، شهادات المطابقة
- الرخص الإقتصادية : رخص المقاولين الذاتيين، المؤسسات المصنفة، تجهيزات الاتصالات ، لوحات الإعلانات، إلخ.
كما تم إطلاق بوابة Open Data والتي يتم إثراء محتواها بالإعتماد على منصة رخص و تَعْرِض هذه المنصة بيانات إحصائية مفتوحة، وتنشر مؤشرات دقيقة ، يتم تحديثها بشكل يومي، و تبرز منصة Open Data كأداة للمساعدة على اتخاذ القرارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.