في إطار مشاريع الإصلاح التي تهم أنظمة الضمانات المنقولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظمت مؤسسة التمويل الدولية زيارة دراسية إلى مدينة مونتريال في يونيو 2018، وتهدف هذه الزيارة إلى تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بالمعاملات التجارية الآمنة في كندا والإطلاع على سجل الحقوق الشخصية والعينية والمنقولة (RDPRM) .
وفي هذا السياق، عُقِدت العديد من اللقاءات بمقر مديرية السجلات وإصدار الشهادات التابعة لوزارة العدل في الكيبيك، وذلك بحضور وُفُود عن دول المغرب وتونس ولبنان، وتعنى هذه الوفود بمشاريع الإصلاح في بلدانها الأصلية. ومن جهة أخرى خصصت عدة جلسات لتعميق المفاهيم التنظيمية والقانونية ذات الصلة بسجل الحقوق الشخصية والعينية والمنقولة وعرض وظائفه. فضلا عن تنظيم ورشات عمل متقدمة لاستعراض مختلف المشاكل التقنية ذات صلة برقمنة السجل. كما خصصت جلسة لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال، لتقديم توضيحات بشأن مدى أثر إحداث سجل وطني للضمانات المنقولة على مؤشر "الحصول على القروض".
ويعتبر سجل الضمانات المنقولة لإقليم الكيبيك تجربة ناجحة كان لها أثر إيجابي جدا على اقتصاد هذه المقاطعة الكندية. وقد مكن هذا السجل من تيسير إمكانية حصول المقاولات على ائتمانات بتكلفة منخفضة، وبشروط أكثر ملائمة. كما مكن من تعزيز ثقة الدائنين وتقليص المخاطر في حالة تخلفهم عن الأداء، فضلا عن تشجيع النمو الاقتصادي للإقليم وتيسير عملية تسجيل ونشر الحقوق عن طريق سجل معلوماتي فعال. وقد مكنت هذه الزيارة الوفد المغربي المشارك من استخلاص الدروس والاستفادة من التجربة الكندية في هذا المجال من أجل إحداث سجل وطني للضمانات المنقولة ويندرج هذا المشروع في إطار مشاريع الإصلاح التي أُطلقت سنة 2013. وضم الوفد المغربي ممثلين عن وزارة الإقتصاد والمالية ووزارة العدل وممثلين عن الأمانة العامة للحكومة وكتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
