يعتبر إصلاح منظومة العدالة أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب وضرورة ملحة لتحديث النظام القضائي وإعادة تنظيمه وتعزيز حكامته.
وتحقيقا لهذه الغاية، فقد تم إنجاز جملة من المشاريع لا سيما تلك التي تهم تعزيز استقلال القضاء، وتحديث المحاكم التجارية بالمغرب، ورقمنة المساطر القضائية وتيسير حصول المرتفقين على المعلومات القانونية والقضائية.
وفي هذا السياق، يأتي القانون رقم 73-17 المتعلق بإصلاح الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي تم اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية في 23 أبريل 2018، كتتويج لمسار طويل من الإصلاحات.
يستند هذا الإصلاح، إلى المعايير الدولية في هذا المجال وهي: مبادئ البنك الدولي بشأن الإعسار والعلاقة بين المدين والدائن والدليل التشريعي لقانون الإعسار الذي أعدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وقد أنجز هذا الورش، في سياق الإصلاحات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، من قبل وزارة العدل بتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وقد إطلع الفريق المكلف بصياغة هذا القانون على أهم التجارب الدولية في هذا المجال، ولاسيما: الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي والقوانين الألمانية والبلجيكية المتعلقة بمساطر صعوبة المقاولة.
ومما لا شك فيه أن هذا الإطار القانوني الجديد سيساهم في تحسين مناخ الأعمال في بلدنا وتعزيز جاذبيتها كوجهة للإستثمار من خلال منح المستثمرين درجة أكبر من اليقين القانوني، فضلا عن ترسيخ مبادىء الحكامة الجيدة في تدبير مساطر معالجة صعوبات المقاولة:
ويمكن تلخيص أهم الإصلاحات التي جاء بها هذا القانون فيما يلي:
- إيلاء أهمية خاصة لمسطرة الوقاية الداخلية والخارجية والتي تهدف إلى ضمان استمرارية المقاولة وتجنب ما أمكن تصفيتها أوتنفيذ مسطرة التسوية القضائية في حقها وبالتالي ينتقل المشرع في هذه الحالة، من منطق العقوبة إلى منطق المرافقة
- إنشاء مسطرة جديدة بالنسبة للشركات التي تخضع لحماية القانون وهي مسطرة الإنقاذ، وهي مسطرة تطوعية تستفيد منها المقاولات التي تعاني صعوبات شريطة ألا تكون متوقفة عن الدفع،
- إنشاء آلية جديدة تسمح بمشاركة الدائنين في إعداد خطة إعادة تنظيم المقاولة وحضور المداولات وإمكانية تغيير السنديك وذلك من خلال إحداث مؤسسة جمعية الدائنين
- إمكانية حصول صاحب المقاولة على التمويل الكافي أثناء تنفيذ مسطرة التسوية القضائية. ومنح المشرع المساهمين، الذين يتولون تمويل المقاولة خلال مرحلة التسوية الودية، الأولوية لاسترداد ديونهم
- إدراج الأحكام المتعلقة بمعالجة مساطر الإعسار الدولية وفقا لقانون الأونسيترال النموذجي.