تم إحداث نظام التعريف الموحد للمقاولة بموجب المرسوم رقم 2.11.63 الصادر في 20 ماي 2011،
ويندرج هذا المشروع، الذي طال انتظاره من قبل الفاعلين الإقتصاديين، ضمن خطة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2014.
وأُعْطيت الانطلاقة الرسمية للعمل بنظام التعريف الموحد للمقاولة يوم الخميس 30 أكتوبر 2014، خلال احتفال دشنه رئيس الحكومة وحضره عدد من الفاعلين الإقتصاديين من القطاعين العام والخاص.
وأصبح إستخدام رقم التعريف الموحد للمقاولة إلزاميا بالنسبة لكل الشركات وذلك اعتبارا من تاريخ 30 يونيو 2016.
حيث سيمكن هذا الإصلاح من:
- تيسير التواصل داخل الإدارة وخارجها
- تسهيل ولوج المقاولات والفاعلين الإقتصاديين والأشخاص الطبيعيين للخدمات العمومية
- تقليص عدد الوثائق المطلوبة لإستكمال الإجراءات الإدارية
- المساعدة على إحداث المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة
- إمكانية إنشاء المقاولات عبر الإنترنت