تقرير ممارسة الأعمال 2020

أصدرت مجموعة البنك الدولي يوم الأربعاء 24 أكتوبر 2019 تقريرها السنوي السابع عشر حول ممارسة الأعمال  برسم سنة 2020، والذي كشف عن تقدم المغرب بسبعة (7) مراكز في التصنيف العالمي الجديد ليحتل المرتبة 53 من بين 190 دولة شملها التقرير، بحصيلة  73.4 نقطة. ليتقدم ب 75 مركزا مقارنة بتصنيفه لسنة 2009 (تقرير ممارسة الأعمال  لسنة 2010 ).

 ويُعد التصنيف الجديد خطوة هامة من أجل تمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق 2021، كما هو مُبرمج في البرنامج الحكومي.

وتعزى النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في هذا التصنيف العالمي الجديد إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة المقاولة المغربية، لا سيما ما يتعلق بتحديث النصوص القانونية والتنظيمية وتبسيط المساطر الإدارية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لسنة 2019، وتجدر الإشارة إلى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قد أرسلت الملف المغربي لخبراء البنك الدولي في ماي 2019. وهو الملف الذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال ببلادنا، ولاسيما مايتعلق بمؤشرات حماية المستثمرين الأقلية والربط بالكهرباء وأداء الضرائب وتسليم رخص البناء و الخارجية وتنفيذ العقود.

من بين أهم الإصلاحات التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2019 والواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 :

• إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة والذي مكن من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همّت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال. ونتيجة لذلك انتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا؛
• تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجُهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مُسبَقة الصُّنع. نتيجة لذلك تحسّن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء بالانتقال من المرتبة 59 السنة الماضية إلى المرتبة 34 عالميا؛
• إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير (CasaUrba 2.0) مما مكن المغرب من التقدم للمركز 16 عالميا فيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء؛
• إنشاء نظام آلي يتعلق بإسناد القضايا للقضاة ونشر تقارير عن أداء المحاكم، والذي مكن من تسهيل تنفيذ العقود وتقدم المغرب إلى المرتبة 60 عالميا في المؤشر؛
• التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، مما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية وتقدم المغرب إلى المرتبة 58 عالميا؛
• تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الشركات عبر اعتماد نظام تصاعدي على الضريبة على الشركات، مما سمح بارتقاء المغرب إلى المرتبة 24 عالميا في مؤشر أداء الضرائب.