السياحة: رؤية 2020
ترمي الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي تحمل اسم "رؤية 2020"، إلى جعل القطاع السياحي إحدى القوى المحركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بطموح كبير يتمثل في جعل المغرب ضمن أفضل 20 وجهة سياحية في العالم لترسيخ مكانتها كمرجع في منطقة البحر الأبيض المتوسط في مجال التنمية المستدامة، من خلال نموذج سياحي فريد، يجمع بين النمو المستدام المرتكز على التدبير المسؤول للبيئة واحترام الأصالة السوسيوثقافية.
و يرتكز هذا الطموح على ثلاثة أهداف استراتيجية : مضاعفة سعة الإيواء السياحي، عبر بناء حوالي 200.000 سرير جديد، و مضاعفة عدد السياح، عبر مضاعفة حصة المغرب من الأسواق الأوروبية التقليدية الرئيسية، و جذب مليون سائح من الأسواق الناشئة، و أخيرا، رفع عدد الأسفار الداخلية إلى ثلاثة أضعاف.
تجد هذه الاستراتيجية الجديدة قوته في ثلاث أسس رئيسية : سياسة إعداد و تأهيل التراب ذات الصلة بالعرض السياحي، التي تكفل توزيع الأرباح السياحية و تحقيق تنمية اقتصادية لكل جهات المملكة ، و بنية جديدة للحكامة، قادرة على تحقيق الدينامية و القيادة اللازمتين، و أخيرا، مقاربة مندمجة للتنمية المستدامة، تحترم البيئة و الأصالة السوسيوثقافية.
يشمل الإطار الإستراتيجي للتتبع والمرافقة مجموعة من البرامج المهيكلة، التي من شأنها تنويع حزمة المنتجات، مع نظام مندمج لتطوير سياحة مستدامة، ومخطط إنعاش و خدمة جوية تلائم طموحات الأقاليم، و تدابير دعم من أجل دينامية استثمار قوي ومستدام، و مخطط تثمين للرأسمال البشري و عرض تكويني ممتاز، إضافة إلى استراتيجية لرفع القدرة التنافسية للقطاع والتأهيل المهني لمختلف الفاعلين في سلسلة القيمة السياحية.
الفلاحة: مخطط المغرب الأخضر
يعتبر مخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2008، إستراتيجية طموحة لجعل القطاع الفلاحي المحرك الأساسي للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمغرب، من خلال تسريع وثيرة النمو، والتخفيف من حدة الفقر وتعزيز إدماج الفلاحة في الأسواق الوطنية و الدولية.
وترتكز هذه الإستراتيجية على 7 أسس رئيسية:
- جعل الفلاحة رافعة رئيسية للتنمية في أفق 10 إلى 15 سنة المقبلة، وذلك من خلال الرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، خلق مليون و نصف منصب شغل إضافي، تحسين الدخل الفلاحي و الزيادة في قيمة الصادرات الفلاحية؛
- تبني التجميع كنموذج لتنظيم قطاع الفلاحة ( نظام جديد للدعم، ولوج تفضيلي للوعاء العقاري و للتمويل و للامتيازات المهنية، و إنشاء صندوق لضمان الإستثمار) ؛
- إعتماد الفلاحة للجميع وبدون إقصاء عبر إرساء الدعامتين التاليتين: الدعامة الأولى وتهم تطوير فلاحة عصرية ذات القيمة المضافة العالية والإنتاجية المرتفعة، فيما تهم الدعامة الثانية الدعم التضامني للمشاريع الزراعية الصغيرة.
- تشجيع الإستثمار الخاص المدعوم بمساعدات من مصادر عمومية (تحقيق استثمار سنوي بقيمة 10 مليون درهم عن طريق بلورة "عرض المغرب" الموجه)
- تبني مقاربة تعاقدية لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر (تنفيذ 1500 مشروع ملموس)
- ضمان استمرار التنمية الفلاحية في المغرب (من خلال الإندماج في بعد «التغيرات المناخية» في مرحلة تصميم المشاريع، تحويل ما يقارب مليون هكتار من الأراضي المنتجة للحبوب نحو زراعة الفواكه و التي من شأنها حماية المساحات الزراعية، ودعم استعمال أنظمة الري المقتصدة للماء، وتوسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة)
- إعادة تنظيم الإطار القطاعي من خلال إعتماد سياسة عقارية و مائية جديدة، تحديث النظام الضريبي، عصرنة السوق الوطنية، وتوفير الدعم و ضمان التتبع و التقييم
الصناعة : مخطط تسريع التنمية الصناعية
الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009-2015 ، هو بمثابة استراتيجية تنموية متكاملة تسعى إلى تحقيق إنعاش إقتصادي من خلال تعبئة و تنسيق جهود الدولة و الفاعلين الاقتصاديين من أجل بناء قطاع صناعي قوي.
تستند الإستراتيجية الصناعية الجديدة، التي تحمل إسم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 ، إلى الإنجازات التي تحققت كما تحافظ على مسار المهن العالمية للمغرب، مع دمج الشعب الكلاسيكية الأخرى المشكلة للنسيج الصناعي الوطني، كالنسيج و الجلد. وتقوم هذه الخطة على عشرة إجراءات رئيسية ، مجمعة في ثلاث مجموعات
تهدف الحزمة الأولى من التدابير بالأساس إلى تقليص التجزئة القطاعية والعمل ، بالموازاة مع ذلك ، على إرساء أسس قطاع صناعي أكثر تكاملا واندماجا.، يكون منطق اشتغال المنظومة فيه هو المحور و الرافعة الأساس. وداعم للنظم الصناعية حول المقاولات الرائدة، وذلك عبر خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل بلوغ فائدة مشتركة.
وتقوم الحزمة الثانية على وضع أليات دعم من أجل تحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تخويلها الولوج إلى الاستثمار وإلى التمويل وإلى الأسواق. و يتضمن النظام المالي الذي يعتبر موضوع برنامج محدد، إنشاء صندوق للتنمية الصناعية، بغلاف مالي يقدر ب 20 مليار درهم.
وترمي الحزمة الثالثة من الإجراءات إلى تعزيز قدرة البلد على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال إنشاء فريق، يتكون من مهنيين في مجال الوساطة وخبراء مكلفين ب 20 أفق استراتيجي. وبالنظر إلى أن تعاظم البعد الإفريقي للمملكة أصبح اليوم هدفا واضحا، فإن المخطط الصناعي يقترح استغلال هذا البعد من خلال تشجيع الشراكات جنوب-جنوب، والعمل من منظور خلق قيمة مشتركة.
تسعى هذه الإجراء ات إلى خلق 500 ألف منصب شغل في القطاع وزيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام التي يُرتقب أن تنتقل من 14 في المئة إلى 23 في المئة.
قطاع اللوجستيك: الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية
يعد تطوير قطاع اللوجستيك أولوية استراتيجية في عملية تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني. و تهدف الإستراتيجية الجديدة للتنافسية اللوجستية إلى وضع المغرب على سكة الممرات اللوجستية الرئيسية والإستجابة للحاجيات اللوجستية لمختلف الإستراتيجيات القطاعية التي تم إطلاقها أو التي لا زالت في طور الإعداد على المستوى الوطني.
فيما يلي أهم الآثار العامة لهذه الإستراتيجية :
- تقليص الكلفة اللوجستية للمغرب لفائدة المستهلكين وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين الاقتصاديين من خلال إعتماد تدبير أمثل و آمن ومكثف لتدفق السلع ( الكلفة اللوجستية عند التصدير والاستيراد وفي شبكات التوزيع الداخلي)
- تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة القيمة المضافة الناتجة عن انخفاض الكلفة اللوجستية خاصة عبرخلق قطاع لوجستي تنافسي مع فاعلين لوجستيين مندمجين و منصات خدمات ذات أداء عالي، تعتبر بمثابة مراكز حقيقية لتركيز وخلق القيمة المضافة اللوجستية.
- مساهمة قطاع اللوجستيك في التنمية المستدامة للبلد، عبر تقليص التلوث الضوضائي.
ولبلوغ الأهداف السالفة الذكر، ينبغي أن يرتكز تنفيذ الإستراتيجية اللوجستية الجديدة للمغرب على المحاور الأساسية التالية :
- تطوير وإعداد شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية متعددة التدفقات
- تحسين فاعلية وتكثيف تدفقات السلع.
- تأهيل وتشجيع بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين
- تنمية الكفاءات والقدرات عن طريق إعتماد خطة وطنية للتكوين في مهن اللوجستيك
- وضع إطار لحكامة القطاع وإعتماد تدابير تنظيمية مناسبة
قطاع التجارة: مخطط رواج
يهدف مخطط رواج لتنمية التجارة والتوزيع، إلى تنظيم و إنعاش قطاع التجارة وجعله رافعة أساسية للإستثمار و التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويرتكز هذا المخطط على 3 محاور رئيسية :
ضمان توازن الشبكة التجارية، وتعزيز جاذبية الجهاز التجاري وتنويع عرض المنتجات. بالإضافة إلى تنظيم الفضاءات من خلال إعتماد سياسة ناجعة في مجال التخطيط الحضري التجاري تقوم على أساس عملية تخطيط المعدات التجارية وفقًا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية وتسعى إلى تعزيز التماسك بين الأقطاب التجارية و تنويع أشكال التوزيع وتبني تدابير من شأنها الحد من المضاربات في الأراضي والمباني التجارية.
و يهدف هذا المحور أيضًا إلى التشجيع على اتباع أشكال جديدة للتوزيع عن طريق إنشاء مناطق للأنشطة التجارية يسهل الوصول إليها ودعم نمو التجارة عن بُعد وتطوير العلامات التجارية الوطنية ، والتي يمكن أن تستهدف جميع شرائح المستهلكين (الامتيازات ، الخصم الثابت ، إلخ).
ويدعم المحور الثاني عصرنة تجارة القرب ( إنشاء صندوق رواج بغلاف مالي قدره 900 مليون درهم)، وتعزيز الأقطاب التجارية الحضرية ( المدينة و الأحياء الجديدة) وتنظيم الأنشطة التجارية غير المهيكلة ( إعداد و تخصيص الفضاءات التجارية، الأسواق القروية......)
وأخيرًا ، يقدم المحور الثالث عرضًا يتلاءم مع حاجيات كل المستهلكين، من حيث مصادر توريد المنتجات الطازجة (مخطط التوجه الوطني لأسواق الفاكهة والخضروات بالجملة) وإمكانية الوصول إلى المنتجات المصنعة (إعادة تنظيم قنوات توزيع هذه المنتجات عبر إعادة تنظيم مختلف المتدخلين و وتقليص عدد الوسطاء)
يُواكب تنفيذ مخطط رواج عدة محاور جانبية، ومن بين هذه المحاور نخص بالذكر :
- توفير حماية اجتماعية مستدامة للتجار،
- توفير عرض تكويني يتلاءم مع حاجيات القطاع،
- ضمان حماية فعالة للمستهلك،
- ضمان تمثيلية قوية للمهنيين،إضافة إلى نظام مراقبة و إحصاءات يضمن شفافية أكثر في القطاع.
الطاقات المتجددة: الإستراتيجية الطاقية 2030
تقوم الإستراتيجية الطاقية للمغرب على رؤية مستقبلية، ترمي إلى ضمان أمن البلد من الناحية الطاقية من خلال تنويع مصادر الطاقة الوطنية ، وتشجيع استخدام الطاقات البديلة، ودعم إمكانية الوصول إليها من خلال مواءمة أسعارها واستحداث التكنولوجيات المتقدمة مع الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.
و لبلوغ هذه الأهداف، حددت الإستراتيجية الطاقية توجهات استراتيجية ترتكز على :
- مزيج كهربائي مثالي يعتمد على خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية (سيتم تنفيذ خطة لتثبيت قوى كهربائية إضافية باستخدام الفحم النظيف عالي الكفاءة و المردودية) "
- زيادة حصة الطاقات المتجددة (تطوير الطاقة الريحية، إنشاء محطات توليد الطاقة الشمسية، تشجيع بناء القدرات في مجال الكتلة الإحيائية، تعبئة الإمكانات الكهرومائية)
- النجاعة الطاقية ( إنشاء وكالة متخصصة، إصلاح قانون التعمير والبناء، تنمية المدن الخضراء، تحفيز التوليد المشترك للطاقة في النظم الصناعية، تحديث أسطول النقل)
- تعبئة الموارد الوطنية ( الإستغلال الأمثل للحقول المائية، الرصد الاستباقي للتكنولوجيات النووية و إطلاق دراسة جدوى لبناء مراكز نووية، تقوية التنقيب عن النفط، الإحراق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الكهرباء و إنتاج المحروقات، البحث الدائم عن التكنولوجيات الأكثر ملائمة لاستغلال إمكانات الكتلة الحيوية، البحث عن المواقع الملائمة لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية. )
- الإندماج الإقليمي ( تمديد التوصيلات الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا، الولوج إلى الحلقة الكهربائية المتوسطية، والإندماج في المخطط الشمسي المتوسطي).
- التوازن بين الإنتاج الوطني و الواردات الطاقية ( بناء وحدات تخزين في مختلف موانئ البلد، الإعفاء الضريبي للمنتجات الطاقية من حيث رسوم الاستيراد، الضريبة الداخلية للإستهلاك وغيرها بالنسبة للمنتجات الطاقية المستوردة، منح تحفيزات ضريبية للمنتجات الطاقية البديلة عن طريق إعفائها من الرسوم و الضرائب عند الإستيراد وعلى المعدات والمكونات الضرورية لإنتاج الطاقات المتجددة و تعزيز النجاعة الطاقية. )
الصيد البحري - مخطط أليوتيس
يُصنف المغرب من بين البلدان الأكثر تنافسية عالميا فيما يتعلق بصادرات المنتجات السمكية، كما تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة، والتي تتميز بتنوع كبير في مواردها (500 نوع من بينها 60 نوعا مستغلاً) ، من المغرب رائداً في السوق الدولية للسردين المعلب، حيث تُقدر حصته في سوق التصدير بأكثر من 40٪.
تهدف استراتيجية تنمية وتنافسية قطاع الثروات البحرية، المسماة أليوتيس، بشكل عام إلى خلق قطاع صيد بحري مستدام وتنافسي، يرتكز على تثمين الثروة البحرية للبلد، ويجعل من القطاع محركا حقيقيا لنمو الإقتصاد المغربي.
ومن أجل دعم الاندماج المتكامل في الإتجاهين (المنبع و المصب) ، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين و أصحاب المصلحة من أجل تدبير تشاركي وناجع للقطاع، فقد ارتكزت استراتيجية أليوتيس حول ثلاثة محاور أساسية :
- الإستدامة : ضمان استدامة الموارد و الثروات، و جعل الصيادين أول الفاعلين من أجل صيد يستحضر المسؤوليات.
- الأداء : تنظيم و تمكين القطاع من الأدوات اللازمة من أجل تحقيق جودة مثلى، انطلاقا من النزول ( شفافية على طول سلسلة القيمة ) ووصولا للتسويق (آليات البيع في الأسواق الكفؤة )
- التنافسية : تثمين المنتجات في الأسواق المربحة، من خلال ضمان تواجد و انتظام المادة الخام ذات الجودة العالية
يرتكز تنفيذ هذه الاستراتيجية على خمس أدوات رئيسية ترتبط بالوظائف العرضانية للحكامة و التمويل و الإنعاش و التنمية و اليقظة التكنولوجية و التكوين :
- اللجنة الوطنية للصيد البحري
- صندوق تعديل وعصرنة مجهودات الصيد البحري
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية
- مركز تثمين المنتوجات البحرية
- مرصد التشغيل في قطاع الصيد البحري
الموانئ : الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030
تشكل الموانئ المغربية ، باعتبارها حلقة أساسية في السلسلة اللوجستية للمبادلات الخارجية، رافعة أساسية و مهمة للتنمية، يلعب أداؤها العالي دورا أساسيا.
ترمي الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 إلى مواكبة تطور الإقتصاد الوطنى و ذلك باستباق الطلب على البنية التحتية للموانئ والعمل، على نطاق أوسع، على إدماج المغرب على سكة التنافسية العالمية.
تستجيب استراتيجية تهيئة الموانئ لتحديات متعددة، تتمثل في:
- تعزيز تنافسية السلسلة اللوجستية وتثمين الموارد
- ضمان تأمين الإمدادات الاستراتيجية.
- مواكبة التغيرات الاقتصادية
- تعزيز قدرات نُظم الموانئ على التكيف مع التغيرات الإقليمية والدولية بهدف استغلال الفرص الجيواستراتيجية.
ويتمثل الهدف العام لهذه الرؤية في تقوية حصة السوق من التجارة البحرية الدولية والرحلات، عن طريق إدماج نظام الموانئ في شبكة النقل الإقليمي. وتقدم هذه الرؤية عرضا مندمجا، يتلاءم مع الطلب المينائي، ويضم ستة أقطاب مندمجة جغرافيا، تندرج في إطار المشاريع المهيكلة الكبرى، و تثمن المزايا التنافسية لكل جهة :
- قطب الشرق موجه نحو أوروبا وبلدان البحر الأبيض المتوسط ولاسيما بلدان المغرب العربي
- قطب الشمال الغربي، بوابة مضيق جبل طارق وطنجة
- قطب القنيطرة الدار البيضاء والذي يضم مينائين، المحمدية والدار البيضاء ، في نفس الإمتداد الحضري
- قطب عبدة دكالة، مركز الصناعة الثقيلة، المتمثلة في الجرف الأصفر وأسفي
- قطب سوس تانسيفت، من خلال المجمع المينائي لأكَادير
- قطب موانئ الجنوب، و الذي يضم 3 موانئ : طان طان، العيون والداخلة
