سوق الشغل

يخضع سوق الشغل في المغرب إلى مجموعة من القوانين والتشريعات والسياسات والاتفاقيات التي توفر الإطار القانوني لعمل مختلف الجهات المعنية (أرباب العمل، الأجراء، الدولة، والمنظمات الممثلة لهم)

تمت صياغة مدونة الشغل بتعاون مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وتم نشرها سنة 2004، ومكنت، إلى جانب الاتفاقات الجماعية، من تحديد الإطار القانوني لسوق الشغل في المغرب ومن وضع القوانين المنظمة له. وتدعم هذه القوانين والتشريعات السياسات العامة للتشغيل في المغرب.

يناهز عدد النقابات العمالية في المغرب 26 نقابة، ويبقى أبرزها: الإتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويعتبر الإتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أهم جمعية مهنية لأرباب المقاولات المغربية، يضم 90 ألف عضو ومنخرط، ويمثل حوالي %14 من المقاولات المغربية، بما في ذلك المقاولات المتوسطة والكبيرة.

يدافع الإتحاد العام لمقاولات المغرب عن مصالح المقاولات المغربية لدى السلطات العمومية. كما يلتزم بتحسين مناخ الأعمال والاستثمار الدولي من خلال 52 مجلسا للأعمال مُحدث مع منظمات دول أخرى.

يقدر الحد الأدنى للأجور في قطاع الصناعة والتجارة وقطاع الخدمات ب 2.571 درهم شهريا (أي حوالي 267 دولار أمريكي)، يوفر القطاع الفلاحى ما يقارب % 40 من الوظائف، بينما يُوفر القطاع الصناعي حوالي % 20 من الوظائف، في حين يُؤمن قطاع الخدمات حوالي % 40 من الوظائف.

وقد ساهم إنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) سنة 2000، كمؤسسة عمومية، في توفير الدعم والتكوين للأشخاص الباحثين عن العمل، وموائمة مهاراتهم مع متطلبات سوق الشغل. تدير الوكالة 3 برامج فعالة للتوظيف: برنامج إدماج (تقديم إعانات مالية للخريجين العاطلين عن العمل)، برنامج تأهيل (توفير تكوينات للشباب)، برنامج مقاولتي (تعزيز مباشرة الأعمال الحرة عن طريق توفير التدريب والدعم المالي).