تشمل الطلبيات العمومية مختلف المشتريات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية مع الفاعلين الإقتصاديين في شكل عقود استثمار، على أساس تجاري، لمدة محددة، ولغرض الحصول على خدمات أو لوازم أو إنجاز أشغال. وتضخ هذه العقود حوالي 194 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني ، أي ما يعادل ميزانيات الاستثمار لكل من الدولة و الجماعات المحلية و المقاولات و المؤسسات العمومية، وهو ما يمثل % 17,4 من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018.
يتعلق الأمر إذن بمكون أساسي للنشاط الإقتصادي، حيث يعتمد عدد من القطاعات الإقتصادية بشكل أساسي على الطلبيات المباشرة و غير المباشرة التي تبرمها المؤسسات العمومية من قبيل البناء والأشغال العامة و الهندسة.
ونظرا لأهميتها البالغة، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا للإطار القانوني والمؤسسي المنظم لها، لجعلها أكثر شفافية و فعالية و متسمة بروح المنافسة الشريفة،ومن جهة أخرى فقد فرضت التغيرات العميقة التي شهدها مناخ الأعمال الوطني و الدولي في السنوات الأخيرة، تكييفًا فعليًا للإطار القانوني والتقني المُنظم للطلبيات العمومية مع التطورات التي ميزت عالم الأعمال والالتزامات التي قطعها المغرب في سياق الاتفاقيات الدولية.
وبالمثل، فقد ساهمت مشاريع التحديث التي انخرطت فيها الحكومة والرامية إلى إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشؤون العامة للبلاد في إحداث إصلاح جذري لقوانين تمرير ومراقبة وتدبير الطلبيات العمومية سعيا منها لتوضيح الإجراءات المنظمة لها و تبسيطها.
وفي هذا الصدد، فقد تم اعتماد جملة من الإصلاحات ، نذكر منها :
- إعتماد القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص (سنة 2014)
- إعتماد المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية (سنة 2013)
- إعتماد المرسوم القاضي بتحديد آجال الأداء و فوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية (سنة 2016)
- إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (سنة 2018)
