يعتبر الإستثمار واحدا من العوامل الرئيسية الحاسمة لتعزيز نمو اقتصادي دائم ومستدام، وفي هذا الصدد، يبذل المغرب جهودًا حثيثة لجعل بيئته الاستثمارية أكثر جاذبية من خلال توحيد الإجراءات وتبسيطها، واتخاذ تدابير تحفيزية لفائدة المستثمرين وتقديم مزيد من الدعم لهم.
وبالتالي، فإن قسم التعمير يضطلع بدور حاسم في هذا الورش الكبير، الذي يروم تشجيع الاستثمار ودعم التوسع الحضري والتنمية الحضرية من خلال توفير الدعم التقني والحضري للمشاريع الهيكلة الكبرى: كالتجمعات السكانية الجديدة، والمشاريع الحضرية والمنتجعات السياحية والمشاريع الصناعية والتجارية الكبرى، إلخ.
ومن أجل تشييد أماكن للعيش، مقبولة اجتماعيا، ومجدية اقتصاديا، ومسؤولة بيئياً، فقد تم إدراج هذه المشاريع في إطار رؤية متكاملة للتخطيط الحضري. كما أجريت دراسات أولية لتحديد موقعها وأهدافها وتقييم آثارها.
وفي سياق يتسم بتزايد القدرة التنافسية للأقاليم وقدرتها على اجتذاب رأس المال وتعزيز التنمية الاقتصادية والإجتماعية وفي ظل التحديات الديمغرافية والحضرية المطروحة، فقد أصبح تأطير عملية البناء، من خلال إعتماد مراجع تقنية فعالة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمنح رخص التعمير، أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة.
وإدراكا منها للقيمة المضافة التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الإصلاحات، فقد انخرطت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في عملية إصلاح كبيرة تروم تشجيع الإستثمار وتحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط المساطر.
ومكنت الجهود المبذولة من اعتماد خمسة أنظمة عامة للبناء ، وهي:
- المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
- المرسوم رقم 2.14.499 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر 2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات وبإحداث اللجنة الوطنية للوقاية من أخطار الحريق والهلع في البنايات.
- المرسوم رقم 2.13.874 الصادر في 20 من ذي الحجة 1435 (15 أكتوبر2014) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعـة الطاقية في المباني.
- المرسوم رقم 2.12.666 الصادر في 17 من رجب 1434 ( 28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
- المرسوم رقم 2.12.682 الصادر في 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بتغيير المرسوم رقم 2.02.177 بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المسمى " RPS 2000 " المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلازل و بإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.
ومكنت هذه الأطر المرجعية من وضع أنظمة ومساطر موحدة وإرساء قواعد ومعايير تقنية للسلامة والأداء الطاقي، وإضفاء الطابع الرسمي عليها. بالإضافة إلى ارساء مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس مفهوم الشباك الوحيد، وتحديد أدوار ومسؤوليات المتدخلين، والتحكم في الآجال.
