تضطلع ريادة الأعمال في المغرب بدور رئيسي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وشَهِد قطاع الأعمال في المغرب خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا، ويرجع الفضل في ذلك إلى الجهود المبذولة ولا سيما ما يتعلق بالتدابير التشجيعية والحوافز، ومن بين هذه الجهود، نذكر:
- إحداث المراكز الجهوية للإستثمار سنة 2002، من أجل تشجيع إنشاء المقاولات عن طريق الشباك الوحيد، وتُقدم هذه المراكز الدعم لحاملي المشاريع والمستثمرين لتمكينهم من إنجاز مشاريعهم، كما تدعم اللجان الجهوية لمناخ الأعمال، وتجدر الإشارة إلى أنه قد جرى إصلاح المراكز الجهوية للإستثمار لكي تتمكن من القيام بمهمتها الأساسية على أحسن وجه، والتي تتمثل في تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز التنمية الجهوية. وشمل إصلاح سنة 2019 الجوانب التالية:
- إعادة تنظيم المراكز الجهوية للإستثمار ؛
- دمج مختلف اللجان الفرعية للإستثمار في لجنة جهوية موحدة للإستثمار؛
- دعم السياسات الإصلاحية الشاملة للاستثمار من خلال إعتماد تدابير داعمة تستهدف تبسيط المساطر على المستويين الجهوي والوطني.إعتماد تدابير للتبسيط إجراءات إنشاء المقاولات في المغرب؛
- اعتماد إطار قانوني جديد يسمح بإنشاء المقاولات عبر الإنترنت ؛
- تخفيض تكاليف إنشاء المقاولة عن طريق إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال ورسوم التسجيل والتنبر؛
- تقليص المدة الزمنية اللازمة لخلق المقاولة عن طريق رقمنة الشهادة السلبية وإزالة الطابع المادي عن الطوابع (الإستغناء عن الطوابع الورقية).
- إنشاء نظام المقاول الذاتي سنة 2015، وهو عبارة عن نظام مرن، أُحْدِث بموجب القانون رقم 114-13، و يُوفر مزايا عديدة للمستفدين منه، نذكر منها على وجه الخصوص :
- تبسيط إجراءات التسجيل والتشطيب من السجل الوطني للمقاول الذاتي؛
- نظام ضريبي سهل مع إمكانية إصدار الفواتير؛
- ضريبة مبسطة: %1 من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و %2 من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة لمقدمي الخدمات؛
- امكانية توطين النشاط في محل السكنى
- الإستفادة من خدمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وقد كان لهذه الإصلاحات أثر إيجابي على ممارسة الأعمال بالمغرب، وساهمت بشكل كبير في تحسين التصنيف الدولي للمغرب في عدد من التقارير الدولية. حيث صنف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2019، والذي أصدرته مجموعة البنك الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2018، المغرب في الرتبة 34 عالميا من بين 190 دولة، في مؤشر بدء النشاط التجاري.
وقد أبرز التقرير الأخير للمرصد العالمي لريادة الأعمال لسنة 2018، على أن المغرب يشهد تسارعًا في دينامية ريادة الأعمال مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.
