خيار استراتيجي
جعل المغرب من مسألة الانفتاح الاقتصادي خيارا نهائيا ولا رجعة فيه. وقد تَجَلى هذا التوجه بشكل ملموس في مواصلة عمليات الخوصصة وانسحاب الدولة من بعض الأنشطة وتسريع عملية تحرير القطاعات الإقتصادية، ونذكر منها على وجه الخصوص: قطاع الاتصالات والنقل والطاقة، والقطاع المصرفي والمالي. وهو الامر الذي سيساهم لا محالة في إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، فإن العدد الهائل من المعاهدات والإتفاقيات التجارية، سواء الثنائية أوالمتعددة الأطراف، وكذا اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد من البلدان والمجموعات الإقتصادية تجعل من المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري وإقامة الاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تشهد بشكل جلي وواضح على التزام المغرب بمزيد من الانفتاح الإقتصادي على العالم الخارجي وضمان اندماجه في البيئة الدولية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات الهيكلية وسياسة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية التي إعتمدتها الحكومة في السنوات الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في تدعيم الإقتصاد الوطني من خلال تعزيز معدل النمو وتنويع مصادره وبروز قطاعات إقتصادية جديدة والتي أضحت محركاً أساسياً للنمو.
الاثار الإيجابية
حضيت دينامية الإصلاح التي تعرفها المملكة، بالترحيب والدعم، سواء على المستويين الوطني أوالدولي، كما تشهد على ذلك التدفقات الكبرى للاستثمار المباشر الأجنبي نحو المغرب، وتعكس هذه الإستثمارات مدى الثقة التي يحظى بها اقتصاد المغرب ومؤسساته لدى المستثمرين الأجانب.
بعد مرور عقد من الإصلاح، تخلله إطلاق العديد من المبادرات، منها على وجه الخصوص: اللجنة الوطنية للاستثمارات (2006-2008)، اللجنة الوطنية لدعم إحداث المقاولات (مقاولتي) (2006-2009)، اللجنة البين وزارية للحكومة آلإلكترونية التي تُعنى بمشاريع تطوير الإدارة الإلكترونية (2003-2007)، فقد لوحظ غياب الإنسجام بين مختلف المتدخلين.
إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بين القطاعين العام والخاص لدعم ممارسة أنشطة الأعمال
وفي هذا الصدد، ولتعزيز التنسيق بين الوزارات ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص، ووضع توجيه استراتيجي للإصلاحات، تقرر إنشاء هيئة ملحقة بشكل مباشر بالرئيس التنفيذي، وهي: اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال
أحدثت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال سنة 2009، وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها بموجب المرسوم رقم 2.10.259 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010 (، وهي عبارة عن هيئة للحوار بين القطاعين العام والخاص، يترأسها رئيس الحكومة وتتمثل مهمتها في تنسيق الاستراتيجيات الحكومية في مجال مناخ الأعمال.
توجيه رفيع المستوى
تشتغل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال وفقًا لخطة عمل سنوية، يتم إعدادها وفقًا لعملية دقيقة، وتتم الموافقة عليها خلال اجتماع يُعْقد في بداية السنة يترأسه السيد رئيس الحكومة، ويَحضره كل أعضاء اللجنة، بصفتهم وزراء أو رؤساء للمؤسسات الخاصة أو العمومية.
يقوم فريق متخصص، ملحق برئيس الحكومة، بتنسيق عملية تنفيذ الأنشطة المقررة، مع مختلف مجموعات العمل التي تم تشكيلها لهذا الغرض.
ينخرط القطاع الخاص، بإعتباره المستفيد المباشر من الإصلاحات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، بشكل فعال في أنشطتها، وتمثله هياكل تمثيلية تضم: الاتحاد العام لمقاولات المغرب، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب
تحسن مستمر
منذ إحداثها سنة 2009، تم تسريع العديد من المشاريع، والتي نذكر منها، على سبيل المثال لا الحصر النصوص التشريعية المنشورة بالجريدة الرسمية، المساطر الإدارية المبسّطة الإ جراء ات التي تمت رقمنتها. وقد كان لهذه الإصلاحات أثر إيجابي على المقاولات وعلى صورة المغرب بالخارج، وهو الأمر الذي تعكسه التقارير الدولية ولا سيما تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي و تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتطمح اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في الوقت الراهن إلى أن تصبح منصة حوارية وحيدة بين القطاعين الخاص والعام من أجل تحسين مناخ الأعمال وتتبع صورة المغرب بالخارج، وباعتبارها قوة اقتراحية ولجنة توجيهية مسؤولة عن تنفيذ وتقييم برامج الإصلاح التي يتم اعتمادها على الصعيدين الوطني والإقليمي كما تُمَارس هذه اللجنة نشاطها بتعاون وثيق مع باقي اللجان الجهوية لمناخ الأعمال.
